شهر؛ پنهان از دید برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۰۰۵
ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهرها در کشورها متفاوت است و هر جامعه‌ای با توجه به عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود تلقی ویژه‌ای از مدیریت شهری دارد؛ این در حالی است که در قوانین مجلس و بخشنامه‌های دولت شاهد کمرنگ‌شدن جایگاه مدیریت شهری و شورایی در کشور به‌ویژه برنامه هفتم توسعه هستیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، برنامه هفتم توسعه در قالب ۱۱۷ ماده و ۲۴ فصل تهیه شده است، اما در آن به موضوع شوراها و مدیریت شهری اشاره‌ای نشده است؛ این برنامه همانند قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که اختیار شوراها در وضع عوارض و تعریف عنوان‌ها و ترکیب عوارض از آن سلب شده است، در بعضی موارد تکالیف بدون بودجه یا تخفیف‌ها و معافیت‌هایی نسبت به همین منابع درآمدی معدود شهرداری‌ها پیشنهاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیریت شهری نقش اساسی در ثبات توسعه و عمران شهرها دارد و توفیق در این زمینه ایجاب می‌کند تا شرایطی فراهم شود که ضمن اعطای اختیار و مسئولیت، توانایی تأمین منابع مالی پایدار و مشارکت عمومی شهروندان را نیز داشته باشد.
آنچه در برنامه هفتم توسعه درباره شهرداری‌ها ذکر شده، فقط مرتبط با وظیفه اجرایی آن‌ها و بحث واگذاری وظایف بوده و در مورد جایگاه شهرداری و شوراها اقدامی صورت نگرفته است؛ به‌رغم اهمیت موضوع، باز تنظیم و سازماندهی مدیریت شهری یکپارچه در کشور همسو با کشورهای توسعه یافته به‌منظور افزایش مشارکت مردم در اداره شهرها منطبق با اصل هفتم قانون اساسی در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه جدی دولت قرار نداشته و تنها به‌عنوان یک جز از ماده ۱۰۵ لایحه پیشنهاد شده است.
انتظار می‌رود در امتداد تأکیدات سیاست‌گذاری در تمرکززدایی اداری، کوچک‌سازی دولت، جدایی امور محلی و ملی و ایفای نقش بیشتر شهروندان در امور محلی و جلب مشارکت مردمی به نحو مؤثری به مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه پرداخته شود.
برنامه هفتم توسعه در حالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که بیش از دو سال از موعد تدوین و ارائه آن گذشته است، اما همچنان سخنی از مباحث مربوط به مدیریت شهری در آن به چشم نمی‌خورد؛ این در شرایطی است که رویکرد صحیح به مقوله توسعه شهری همانا نگاهی راهبردی، جامع‌نگر، آمایشی و مکان‌محور با هدف مردمی‌سازی حکمرانی و سپردن امور محلی به مدیریت‌های محلی برای شکل دادن به بهترین روند توسعه ممکن است.
اصلاح جزئی ماده‌ها و تبصره‌ها، حتی بندهای قانون شهرداری، اصلاح مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در دوره اخیر تنقیح و تنسیق قوانین پیشین در دستور کار قرار گرفته است.
حدود ۳۴ ماده که ۲۰ ماده به‌طور مستقیم و ۱۴ ماده به‌طور غیرمستقیم در لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با امور شهرداری‌ها و بحث مدیریت شهری است که این مفاد شامل مواردی همچون ماده ۵ با موضوع نبود واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهادهای عمومی و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۷ با موضوع واریز جرایم کمیسیون‌های شبه قضائی به خزانه دولت و ممنوعیت ایجاد درآمد اختصاصی جدید، اشاره کرد.
برخی کارشناسان معتقدند که جایگاه نظارتی شورای استان‌ها باید بیش از این تقویت شود تا در بودجه دخالت داشته باشد و از طریق این شورا، مسئولان بالادستی مطلع شوند که شهرستان آن‌ها چه مشکلاتی دارد و چه میزان بودجه لازم دارد؛ آن‌ها همچنین تاکید دارند که تقویت سازمان همیاری‌ها و دهیاری‌های شهرداری‌ها منجر به تضعیف جایگاه شوراها خواهد شد و جایگاه رصد و پایش تمام بخشنامه‌هایی که از طرف دولت می‌آید، شورای استان‌ها است، بنابراین این موضوع باید در قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شود تا هر بخشنامه که شوراها مکلف به رعایت و اجرای آن هستند، از طریق شورای استان‌ها ابلاغ شود.
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: در برنامه هفتم توسعه برای شهرداری جایگاهی دیده نشده و این در حالی است که در برنامه‌های اول تا ششم توسعه به تعدادی از چالش‌های مدیریت شهری اشاره شده بود.
وی ادامه می‌دهد: محیط‌های شهری چالش‌هایی از جمله حمل‌ونقل عمومی، هوای پاک، محیط زیست، فضای سبز و تأمین انرژی پاک را دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید می‌کند: بیش از ۷۵ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند و درصد قابل توجهی از این تعداد در کلان‌شهرهایی از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد ساکن هستند که این جمعیت انبوه نیازها و چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی و پاک دارند.
در برنامه هفتم توسعه بعضی از موضوعات مهم حوزه شهرهای بزرگ و مدیریت شهری مغفول مانده است
وی تصریح می‌کند: طبق قانون برنامه‌های توسعه و بودجه سالیانه باید در شورای عالی استان‌ها مطرح شود و پس از اعلام نظر شورای عالی استان‌ها، برای مجلس ارسال شود، اما این فرایند در برنامه هفتم توسعه صورت نگرفته است.
نورصالحی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های توسعه اول تا ششم متفاوت است، می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه بعضی از موضوعات مهم حوزه شهرهای بزرگ و مدیریت شهری مغفول مانده است.
وی ادامه می‌دهد: در شصت‌ونهمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور که در مشهد برگزار شد، خواسته مدیران شهری از دولت و مجلس شورای اسلامی این بود که حداقل چالش‌ها و موضوعاتی که در برنامه ششم توسعه بوده است، در برنامه هفتم نیز تکرار شود که امیدواریم تا قبل از تصویب نهایی این طرح توسط مجلس، تصحیح شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: نمی‌توان گفت برنامه هفتم توسعه ضد مدیریت شهری است، اما معتقدم کمکی به ارتقای جایگاه مدیریت شهری و افزایش تفویض اختیارات آن نسبت به قبل نمی‌کند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه موضوع شهرداری‌ها را باید در چهار چوب مدیریت جامع شهری دید، اظهار می‌کند: تا زمانی که شهرداری‌ها نگاه حمایتی و مدیریتی به دولت داشته باشند، سر و سامان پیدا نمی‌کنند.
وی اضافه می‌کند: بخش حکمرانی مردمی با عنوان شورای اسلامی داریم که مدیریت آن بر عهده مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، از این‌رو باید نگاه جامعی به مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داشت و بخشی از تصدی‌گری دولت در اختیار این مدیریت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیریت‌های شهری و دهیاری باید بتوانند با بهره‌گیری از فرصت‌های پیش رو اقداماتی مفیدی را برای شهرها و روستاها انجام دهند، تاکید می‌کند: در حال حاضر مدیریت‌های چندگانه شهرها و روستاها را اداره می‌کند و شورای هماهنگی میان این نهادها و دستگاه‌ها در شهر و روستا وجود ندارد.
وی با بیان اینکه واگذاری اختیارات از سوی دولت به شوراها و مدیریت جامع شهری بسیار حائز اهمیت است، ادامه می‌دهد: موضوع حمایت از شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه مجدد وارد کمیسیون تلفیق شده است.
جوکار می‌گوید: موضوع حمایت از شهرداری‌ها در برنامه هفتم توسعه در حال اصلاحاتی است و طی هفته آینده نتیجه آن مجدد در مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد، از این‌رو امیدواریم مجلس شورای اسلامی به این اجماع برسد، زیرا نمایندگان مجلس هم در حوزه فعالیت خود همکاری‌های بسیاری با شهرداری‌ها دارند.
به گزارش ایمنا، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از شش برنامه توسعه کشور در سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ مورد تصویب و اجرا در برنامه‌های سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ اصلاح ساختار شهرداری‌ها و بودجه و حمل‌ونقل و توسعه متوازن شهرها که مورد توجه و تاکید برنامه‌ها قرار گرفته است؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در شش برنامه مصوب توسعه کشور از سال ۱۳۶۷ نیز مدیریت یکپارچه واحد شهری و تقویت سازمان‌های مردم نهاد و تعیین ۲۲ وظیفه اصلی و قانون مدیریت پسماند و قانون درآمد پایدار شهری و روستایی مورد توجه و تاکید قرار گرفت که نشان از اهمیت جایگاه مدیریت شهری در توسعه پایدار عدالت‌محور کشور دارد.
در ماده‌های ۱۱۱ تا ۱۱۶ و۱۲۰ و ۱۳۸ برنامه هفتم توسعه با توجه به اهداف و رویکرد برنامه، وظایف مهمی برای مدیریت شهری و شهرداری‌ها تعیین شده است که این وظایف در کمیسیون تخصصی شورای عالی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا پیشنهادهای اصلاحی قبل از تصویب این برنامه ارائه شود.
کد خبر 702794منبع: ایمنا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه سیاست های کلان برنامه هفتم توسعه متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی از برنامه هفتم توسعه اهداف لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه شهرداری ها در برنامه هفتم توسعه جزئیات برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه کشور تغییرات لایحه برنامه هفتم توسعه متن برنامه هفتم توسعه محمد نورصالحی رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مدیریت شهری دهیاری ها شهرداری ها ادامه می دهد برنامه ها استان ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرگان گران اداره می‌شود/ ناتوانی در جذب سرمایه گذار برای توسعه
ناتوانی در جذب سرمایه گذار برای توسعه شهر، اذعان به بلاتکلیفی تله‌کابین گرگان، ناتوانی در اجرای طرح زوج و فرد، اداره گران شهر گرگان و نیاز ۸ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل شهربازی مدرن از مهمترین مباحث مطروحه در نشست خبری اعضای شورای شهر گرگان بود.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ۷ عضو شورای ۹ نفره شهر گرگان با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
اقدامات نظارتی شورا منجر به ورود نهادهای امنیتی و پاک‌سازی شد
حجت مقسم، رئیس کمیسیون حقوقی، نظارت، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به سئوال خبرنگار دانشجو اظهارکرد: اقدامات موثر کمیسیون در شناسایی بزنگاه‌های فساد و داده‌های حاصله سبب شد تا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان با متخلفان مدیریت شهری برخورد و اقدام به پاک‌سازی این حوزه کنند.
وی گفت: شورای ششم اشتباه بزرگی را در سال دوم انجام داد و آن ادغام کمیسیون نظارت با یکی دیگر از کمیسیون‌ها بود که به امر نظارت آسیب زد، اما در ۹ ماهی که از تفکیک و فعالیت کمیسیون در سال سوم می‌گذرد؛ جلسات به‌صورت هفتگی در حال برگزاری است.
وی افزود: ما معتقدیم سرمایه گذار سود و امنیت می‌خواهد. اگر در شورا خیلی از مسائل و تخلفات را رسانه‌ای کنیم ممکن است امنیت روانی سرمایه‌گذار تحت تاثیر قرار بگیرد.
مقسم همچنین گفت: باید بپذیریم که ایست کار در انجام ماموریت‌های خود موفق نبود. با توجه به همین موضوع چند جلسه با انجمن صنفی کارگران ساختمانی برگزار کردیم و امیدواریم هرچه زودتر شاهد واگذاری ایست‌کار به این انجمن صنفی باشیم.
وی خاطرنشان کرد: پمپ بنزین جرجان (۱۷ شهریور) قدیمی‌ترین پمپ بنزین استان است و طبق استاندارد هر ۱۵ سال نیاز به اورهال دارد. با توجه به اشکلاتی که وجود داشت، در چندماه اخیر تجهیزات جدید خریداری شده و در حال نوسازی و بهسازی است و امیدواریم تیرماه امسال شاهد فعالیت مجدد این پمپ بنزین باشیم.
گرگان گران اداره می‌شود
رئیس کمیسیون اداری، مالی وبودجه شورا هم در پاسخ به سوال خبرنگار دانشجو خبرگزاری دانشجو گفت: ما هم قبول داریم که گرگان گران اداره می‌شود، اما در بودجه سال جاری برنامه‌هایی ترسیم کرده ایم تا مدیریت بودجه در شهرداری داشته باشیم و بهره وری افزایش یابد.
سید غلامرضا موسوی اظهار کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از بودجه امسال به محلات کم‌برخوردار اختصاص پیدا کرده و با نظر خود اهالی این محلات هزینه می‌شود.
وی افزود: یکی از افتخارات این دوره مدیریت شهری این است که بودجه را به سمت درآمد پایدار هدایت کرده‌ایم که تحقق آن مستلزم گذشت زمان است.
وی گفت: برای تصویب لایحه بودجه، ۳۰ جلسه فشرده و تخصصی برگزار و ردیف به ردیف بودجه را مطالعه کردیم.
موسوی افزود: تاکنون ۳۳۸ نفر از کارکنان شامل خانواده‌های شاهد و ایثارگر و نیروهای درون‌سازمانی تبدیل وضعیت شده‌اند و نیز ۳۰ نفر به ناوگان اتوبوس درون شهری و ۲۷ نفر نیز به سازمان آتش‌نشانی اضافه شدند.
زوج و فرد کردن راهکار حل ترافیک گرگان
عضوهیات رئیسه، ودبیراول شورا هم در این نشست اظهارکرد: ما باید تکلیف خودمان را با سرمایه‌گذار مشخص کنیم که آیا سرمایه گذار را قبول داریم یا نه! اگر نتوانیم با سرمایه‌گذار تعامل کنیم شهرداری نمی‌تواند پروژه‌ها را اجرایی کند.
صفرعلی پایین محلی افزود: سرمایه گذار هوش اقتصادی و اجتماعی بالایی دارد و به فکر بازگشت سرمایه است. باید دیدگاه خود را در امر جذب سرمایه‌گذار تغییر دهیم و مدیریت شهری از سرمایه‌گذار حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به پیگیری‌های مدیریت شهری درباره طرح تله‌کابین گفت: کم آسیب‌ترین تله کابین به منابع طبیعی و محیط زیست، تله‌کابین ناهارخوران گرگان است. اما چون در استان یکدل و همزبان نیستیم آسیب آن را می‌بینیم.
پایین محلی افزود: طرح پیشنهادی تله کابین با ۱۷ دکل ۳۰۶۱ متر طول دارد و دکل‌ها در مکان‌هایی انتخاب شدند که هیچ درختی برای آن قطع نخواهد شد و با اینکه همه مجوز‌ها را گرفتیم، اما مدت زیادی است که منتظر ابلاغ آن هستیم.
نماینده شورای اسلامی شهر گرگان در در شورای ترافیک شهرستان گفت: در شورای ترافیک به این نتیجه رسیدیم که تنها راه نجات گرگان، اجرای طرح زوج و فرد است، اما زیرساخت‌های اجرای آن را نداریم وی ادامه داد: با وجود افزایش چند برابری خودرو‌ها معابر ما تغییری نکرده است. پروژه‌هایی مانند مترو و منوریل و قطار شهری هم در گرگان امکان اجرایی شدن ندارد و تنها راه کنترل ترافیک به ویژه در ساعات خاص، اجرای طرح زوج و فرد است. بی آرتی برای گرگان خوب است، اما هزینه‌های بالایی خواهد داشت و شهرداری به تنهایی نمی‌تواند این هزینه‌ها را تامین کند.
شهربازی ۸هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد
نایب رئیس شورای گرگان هم اظهارکرد:دهکده گردشگری فاز اول آن تا پایان شهریورماه شامل بهره برداری از سوله سرپوشیده و نصب سورتمه به بهره برداری خواهد رسید.
علی اکبر بصیرنیا افزود: تکمیل این مجموعه ۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و این از توان شهرداری خارح است.
وی در ادامه به برخی پروژه‌های گردشگری از جمله آبشار صخره‌ای اشاره کرد و گفت: پس از اینکه منابع طبیعی مجوز‌های لازم را برای طرح جدید این پروژه نداده، قرار براین شد که شهرداری در ماه‌های آینده این پروژه را اجرایی کند.
دلایل مخالفان تله‌کابین کاربردی نیست
حمیدرضا آقاملایی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف با مخالفان تله کابین به این نتیجه رسیدیم که مباحث آن‌ها کارشناسی و منطقی نبوده و نیست. به عبارت دیگر بهانه‌های آنان کاربردی نیست و متاسفانه محیط زیست با مخالفان تله کابین همراهی کرد هرچند می‌پذیریم که پیگیری‌های ما هم ضعیف بوده است.
وی افزود: اگر قرار باشد جانمایی تله‌کابین تغییر کند، می‌توانیم ادعا کنیم که دیگر باید قید تله کابین را بزنیم، چون ما بعد از ۱۸ سال به این نقطه رسیدیم.
وی اذعان کرد: شورای ششم در حوزه جذب و حمایت از سرمایه‌گذار موفق نبوده است. امیدواریم بتوانیم به یک فهم مشترک از اولویت‌هایمان در گرگان برسیم و اجرای کامل آن را از شهردار بخواهیم. همچنین از استاندار گلستان می‌خواهم به گرگان به عنوان دومین شهر پرجمعیت شمال کشور توجه ویژه داشته باشد.
چالش‌های گرگان ثمره تصمیمات علط گذشتگان
رئیس شورای اسلامی شهر گرگان، گزارشی از عملکرد شورای شهر گرگان در یکسال اخیر ارائه و بیان کرد: تا کنون ۷۸ جلسه رسمی و فوق‌العاده با ۳۰۰ مصوبه داشتیم. ۳۷۱ میلیارد تومان مجموع لوایح در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی بوده که به تصویب شورا رسیده است.
عیسی مهری ادامه داد: بازگشایی معابر عدالت ۲ و ۴ با هدف روانسازی ترافیک، تدوین اطلس جامع و شناسنامه محلات، جداره سازی و کف سازی بخشی از بافت تاریخی و اختصاص یکصد میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی از محلات کم‌برخوردار برای نخستین‌بار از جمله اقدامات قابل توجه شورای شهر گرگان است.
وی گفت: کمترین افزایش را در لایحه عوارض شهرداری داشتیم تا بتوانیم به رونق صنعت ساختمان کمک کنیم. با وجود اینکه می‌توانستیم مطابق نرخ تورم تا ۴۴.۵ درصد افزایش در عوارض داشته باشیم، اما ما فقط ۱۰ درصد افزایش را لحاظ کردیم.
مهری افزود: بخشی زیادی از مشکلات فعلی شهر ناشی از تصمیمات و راهبرد‌های غلط گذشتگان در مدیریت شهری گرگان است
به گزارش خبرنگار دانشجو خبرگزاری دانشچو، بسیاری از شهروندان گرگانی بر این باورند که اعضای دوره ششم شورای شهر گرگان نتوانسته اند انتظارات و مطالبات مردم را برآورده سازند و بخش زیادی از سعار‌های انتخاباتی آن‌ها پس از گذشت ۳ سال ابتر مانده است.
جاده کندوان یک طرفه شد